دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری کشور در نشست خبری منطقه آزاد اروند: مناطق آزاد کشور پیش رو در صادرات کالا و فعالیت های بازار سرمایه هستند

اکبر ترکان  مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری کشور از صادرات۸۱۳ میلیون یورو کالا از مناطق آزاد کشور در سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند اکبر ترکان در جمع خبرنگاران و رسانه ها در سالن اجتماعات این سازمان  با بیان اینکه در سال ۹۴ مجموع صادرات مناطق آزاد ۶۲۰ میلیون دلار بوده است، گفت: طبق هدف گذاری انجام شده، افزایش ۳۰ درصدی صادرات کالا در دستور کار مناطق آزاد قرار گرفت که بر این مبنا میزان صادرات در سال ۹۵ باید به ۱۳۰ میلیون دلار برسد، اما آنچه اتفاق افتاد آنکه میزان صادرات به ۸۱۳ میلیون دلار رسید که گزارش آن به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه شد.  
به گفته وی در حدود ۲۷.۵ درصد از هدف ۳۰ درصد افزایشی تعیین شده در زمینه صادرات کالا محقق شد.
ترکان در خصوص استقرار بانک های خارجی در مناطق آزاد کشور افزود: در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید،  استقبال از تاسیس و فعالیت بانک های خارجی مثبت بود به طوری که ۱۶ تقاضا برای ایجاد بانک آبشور  یا بانک های برون مرزی  داده شد، اما به دلیل آنکه بانک مرکزی در میانه راه ضوابطش را تغییر داد و حداقل سرمایه اولیه را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد، تعداد متقاضیان کاهش یافت.
وی اظهار کرد: اگر چه طی مصوبه  جدید حداقل سرمایه از ۱۵۰ میلیون یورو به ۱۰۰ میلیون یورو تقلیل یافت اما باز هم چون این میزان بالاست  و استقبال چندانی پس از افزایش میزان سپرده و سرمایه اولیه صورت نگرفته و تقاضا ها متوقف شده اند.
ترکان با اشاره به گفتگو با رئیس بانک مرکزی در این باره، تصریح کرد: قرار است دوباره این رقم به مصوبه قبلی برگردد تا بتوانیم با آن سرمایه ۲۵ میلیون یورویی به عنوان حساب اولیه، بانک های برون مرزی و خارجی را در مناطق آزاد کشور دایر کنیم.  به طور قطع وقتی این ضابطه در تمامی مناطق از جمله اروند که پرجمعیت ترین در بین مناطق آزاد به شمار می رود راه اندازی شود، به دنبال آن استقبال گسترده واقع می شود.
 دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به استقرار گمرک در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند، یادآور شد: فرآیند تردد میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی و طراحی رویه گمرکی و قانونی آن  به دنبال توافقات مشترک صورت میان گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان منطقه آزاد اروند و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد  کشور به عنوان نهاد هماهنگ کننده امور مناطق آزاد انجام پذیرفت و امروز با استقرار گمرک در دروازه های خروجی منطقه آزاد اروند، شاهد آبادان و خرمشهر به مرحله ای تازه وارد می شود.
ترکان گفت: در زمان حاضر تمامی ورودی ها و خروجی ها تحویل گمرک شده و این بدان معناست که گمرک هم ورودیه ا و هم خروجی های مناطق آزاد را ثبت و نظارت می کند تا اگر کالایی به سرزمین اصلی می رود با رعایت قوانین و مقررات گمرکی باشد.
وی افزود: در مورد کنترل ترددها به دلیل اینکه گمرک ایران در مرزهای هوایی، دریایی و زمینی مستقر است آنان به کارشان مسلط هستند و لذا بر اساس تشخیص، در خصوص نحوه بازرسی از کالاها اعمال نظر می کنند و این مسئله به شیوه ها و طرز کار و عملیات گمرکی آن سازمان بستگی دارد.  
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور  با بیان اینکه هر مسافر مجاز است تا سقف ۸۰ دلار کالا وارد کند، اظهار کرد: از آنجایی که پوشاک یک موضوع خاصی است و صنعت پوشاک ما از نظر معیارهای فنی و استانداردها، صنعت قابل توجهی است و قدرت رقابت دارد؛ ما موظفیم تا فرصت را در اختیار صنعتگران ایرانی قرار دهیم.
ترکان تصریح کرد: اینکه خارجی ها بخواهند با دمپینک به بازار پوشاک ایران آسیب وارد کنند مورد پذیرش هیچ نهاد و موسسه ای نیست و هدف دفاع از صنعت داخلی است.  بر همین اساس سهم واردات پوشاک کنترل می شود و برای واردات آن از تمام مرزهای ایران سقف تعیین می شود.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: وقتی کالایی در کشور تولید می شود و واردات به تولید آن محصول در داخل  آسیب وارد می کند، در اینجاست که  با اعمال محدودیت از ورود کالا،  از تولید داخلی حمایت می کنیم.  
ترکان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مناطق آزاد کشور جایگزین هیچ دستگاه دولتی نیستند و هر نهاد و موسسه ای بر اساس چارچوب و وظایف خود عمل می کند افزود: مناطق آزاد کشور برنامه های توسعه اقتصادی کلان منطقه ای  را دنبال می کنند و در جاهایی که لازم باشد از شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی  حمایت می کنند .
حمایت های مالی سازمان منطقه آزاد اروند در برنامه های توسعه شهری شهرستان های آبادان و خرمشهر  از شهرداری ها و دستگاه های اجرایی مربوطه از جمله این موارد است.
وی در خصوص فرآیند حمل و نقل پس از اجرایی شدن عملیات ورود و خروج کالا و مسافر در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند  تصریح کرد: مسیر چهار خطه محور آبادان – اهواز هنگامی که به دروازه خرجی  گمرک می رسد به ۱۱ خط تبدیل می شود و لذا هنگام رسیدن کامیونها به این بخش،  کامیونهایی که نیاز به بازرسی و کنترل دارند از محور اصلی خارج و وارد یکی از این ۱۱ خط کنترلی می شوند.
 این در حالی ست که  کامیونی که در گمرک ایران کارهای گمرکی اش انجام شده و مدارک آن موجود است دیگر نیازی به بازرسی مجدد در دروازه ها ندارند و تنها مدارک مربوطه بازبینی می شود.
ترکان یادآور شد: امروز استقرار گمرک در مبادی های خروجی به صورت موقت انجام پذیرفت  و عملیات سازه های دائمی دروازه ها در مراحل پایانی است که بنا به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، ساختمان دائمی در دروازه خروجی مسیر  آبادان اهواز در خرداد ماه امسال راه اندازی می شود.

Print Friendly
تعداد بازدید: 396