محمد رضا معتمدی در نشست با اتاق بازرگانی آبادان: حیات فعالیت اقتصادی و تجارت در منطقه آزاد اروند در گرو حمایت از سرمایه گذار محلی است

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها در نشست با فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه در اتاق بازرگانی آبادان گفت: قدم به سمت و سوی استراتژی و سیاست و رسالت اصلی سازمان که همان رشد و توسعه اقتصادی است، برای ما از اولویت هاست و در این میان تعیین کننده اهداف و برنامه ریزی ها در جذب سرمایه خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، نشستی با حضور محمد رضا معتمدی معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها، خیاط زاده رئیس اتاق بازرگانی آبادان، رضا زیتون نژاد، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران و جمعی از اعضای کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی آبادان و صاحبان سرمایه  در سالن جلسات اتاق بازرگانی  آبادان تشکیل شد که در آن موضوعات مختلفی در حوزه های بازار سرمایه، اهداف و استراتژی های سازمان منطقه آزاد اروند در جهت تقویت این بازار، اروندِ پس از استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی خروجی و ورودی، مشکلات دیوان سالاری حاکم در فضای تجارت و سرمایه گذاری در آبادان و خرمشهر و دیگر مباحث تخصصی اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در آن راهکارهایی در جهت رفع موانع سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران توانمند محلی برای ایفای نقش در چرخه اقتصاد و تولید منطقه آزاد اروند مطرح و مورد استقبال قرار گرفت.

این نشست در حالی برگزار شد که در روز گذشته رویدادی مهم، روند توسعه و رشد اقتصادی  را در منطقه آزاد اروند رقم زد.

خروج گمرک از بازارهای تجاری کنزل المال و ساحل اروند و استقرار آن در مبادی خروجی و ورودی منطقه آزاد اروند برای سرمایه گذارانِ چشم انتظار تحول و دگرگونی اقتصادی در منطقه و برای سیاست گذاران اقتصادی در سازمان منطقه آزاد اروند از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که بعد از آن می توان مسیری هدفمند را در جهت توسعه بازار سرمایه، اقتصاد خرد و نظام کسب و کار در آبادان و خرمشهر  طراحی، برنامه ریزی و اجرا نمود.

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی بومی و محلی آبادان و خرمشهر، سازمان منطقه آزاد اروند توانست به دستاوردی مهم دست یابد و محصور سازی ابعاد جغرافیایی محدوده منطقه آزاد اروند زمینه را برای حضور فعال سرمایه گذاران در بخش های مختلف فراهم می کند و این رویداد از این منظر حائز اهمیت است.

محمد رضا معمتدی معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها در این زمینه گفت: اسماعیل زمانی، مدیر عامل و دیگر اعضای هیئت مدیره با در دستور کار قرار گرفتن تصویب نقشه جدید منطقه آزاد اروند و متصل شدن شهرهای آبادان و خرمشهر به آن، حمایت از سرمایه گذاری داخلی و توانمند سازی آن را در جهت رونق اشتغال و رسیدن به توسعه پایدار در آبادان و خرمشهر در اولویت اهداف و برنامه ریزی های کلان سازمانی قرار دادند و امروز ما در این راستا در حرکت هستیم.

وی در این باره افزود: می دانم در ابتدای راه هستیم و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و مشکلات زیادی در حوزه سرمایه گذاری و حضور فعالان اقتصادی در اروند وجود دارد و ما در تلاش برای کم کردن روش های منسوخ دیوان سالاری و بوروکراسی های اداری به عنوان مانع اصلی و سد آهنین برای سرمایه گذاری پویا در آبادان و خرمشهر هستیم.

معتمدی در خصوص واردات کالا پس از استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی گفت: طی تفاهم نامه ای میان سازمان منطقه آزاد اروند و گمرک جمهوری اسلامی ایران، به میزان ۷۰۰ میلیون دلار اجازه واردات کالا در دو بخش مصرف داخلی و کالای همراه مسافر اختصاص داده شد که در آن ۴۰۰ میلیون دلار مصرف داخلی و ۳۰۰ میلیون دلار به کالای همراه مسافر اختصاص دارد. این در حالی ست که در جهت حمایت از تولید و تقویت و رشد اقتصاد و فضای کسب و کار، برای واردات ماشین آلات سنگین و کالاهای اساسی ویژه تولید و مواد اولیه مورد نیاز آن، محدودیتی درنظر گرفته نشد . به عبارتی دیگر برای صنعتگران و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری در اروند محدودیت واردات کالای مورد نیاز تولید وجود ندارد. می توان از اینجا به میزان اهمیت و استراتژی های سازمان منطقه آزاد اروند برای حمایت از فرآیندهای سرمایه گذاری به ویژه تولید و اشتغال  در آبادان و خرمشهر پی برد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: راه اندازی پنجره واحد در سازمان منطقه آزاد اروند توانست عملکرد ما را در کاهش دیوان سالاری و تمرکز بر حذف موارد زائد اداری در فرآیند سرمایه گذاری بهبود بخشد هرچند که در این میان نواقصی نیز وجود دارد اما آغاز نمودن این فرآیند موفقیت آمیز بود. در بخش راه اندازی بازار بورس و سرمایه نیز با همین هدف و سیاست گذاری به جلو حرکت کردیم.

معتمدی در جمع سرمایه گذاران محلی گفت: ما به بخش خصوصی به دید بازوی اصلی و محرک اقتصاد آبادان و خرمشهر نگاه می کنیم و اتاق های بازرگانی از این نگاه برای ما بسیار مهم است.

تشکیل جلسات در چارچوب رفع موانع و از بین بردن آنها با سرمایه گذاران، بهترین نمونه حل مشکلات است و می توان این نشست ها را در هفته یک بار برگزار نمود تا بتوان به نتایج مطلوبی رسید.

معاون سرمایه گذاری سازمان اظهار کرد: ما به دنبال کوچک کردن نقش خود در اجرای فرآیندهای اقتصادی هستیم و این نقش لازم است در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و تنها سیاست گذاری کلان و طراحی و برنامه ریزی را باید دنبال کنیم. به عقیده اینجانب، تصدی گری امور برای این سازمان و دیگر مناطق آزاد کشور، آفتی است که می تواند مانع اصلی جذب سرمایه گذاری در منطقه باشد. سرمایه به راحتی در منطقه ای جغرافیایی ورود نمی کند و با درنظر گرفتن و سنجیدن مسائل مختلف وارد می شود. لذا پرداختن به تصدی گری مانع از ورود سرمایه به زنجیره اقتصاد کلان در منطقه خواهد بود و آفتی زیان بار برای سیاست گذاری کلان اقتصادی و برنامه ریزی در جهت رسیدن به رشد، تولید و اشتغال پایدار است.

محمد رضا معتمدی در پایان عنوان کرد: سیاست گذاری های ما در اقتصاد محدود به بخش کلان آن نیست، بلکه در حوزه اقتصاد خرد و موضوعاتی از قبیل تنظیم بازار، معافیت های مالیاتی اصناف و نقل و انتقالات املاک، اعطای تسهیلات بانکی به واحد های کوچک سرمایه گذاری و حمایت از اصناف و مشاغل کوچک نیز در حال برنامه ریزی، اقدام و اجرای برنامه ها هستیم. آن هنگام که شرایط بازار و صنعت و تولید در منطقه آزاد اروند به گونه ای باشد که فعالین اقتصادی و کسب کارها و صنعتگران را به چرخه تولید و اشتغال سوق می دهد و آن را در بعد محلی و کوچکش توسعه و رونق دهد، تنها در آن شرایط است که می توان گفت زمینه ورود سرمایه گذاران داخلی از نقاط مختلف کشور و پس از آن سرمایه گذاری خارجی فراهم  شده است.

Print Friendly, PDF & Email
تعداد بازدید: 403