آخر الأخبار
منظمة منطقة اروند الحرة
تخضع منطقة أروند الحرة لمنظمة ذات کیان قانونی مستقلة تملک الحکومة رأسمالها. هذه المنظمة و الشرکات التابعة لها مستثناة من القوانین و اللوائح التی تحکم شرکات مملوکة للدولة و لوائح الحکومیة العامة و تخضع حصریاً لقانون کیفیة إدارة مناطق تجاریة صناعیة الحرة و قوانین ذات الصلة فی جمهوریة إیران الإسلامیة. منظمة منطقة أروند الحرة یحکمها خمسة أعضاء مجلس الإدارة. یتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل مجلس الوزراء و یتعین رئیس تنفیذی للمنظمة الذی یرأس مجلس الإدارة من قبل مرسوم جمهوری و من بین أعضاء مجلس الإدارة و هو أعلی مسؤول تنفیذی فی مجالات الإقتصادیة و البنیة التحتیة. ینتخب الرئیس التنفیذی و أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات و إعادة إنتخابهم غیر مقید.
میزات منطقة أروند الحرة
- وجود حدود برية و مائية مع العراق و إمكانية الوصول بسهولة إلى أسواق دول الخليج الفارسی
- امتلاك ميناء الحاويات الثاني بالدولة (خرمشهر)
- وجود مينائي آبادان و خرمشهر و إمكانية عبور البضائع إلى دول المنطقة و دول آسيا الوسطى كأقرب ميناء ، مع أکثر طرق إقتصاداً و أقصر طريق عبور بين شمال و جنوب في البلاد
- خصوبة التربة بمحاذاة الأنهار بالمنطقة لتوسيع الإنتاج الزراعي
- وجود بنية تحتية للمواصلات (محطة شلمجة الحدودية ، مطار آية الله جامي آبادان الدولي ، أكبر محطة ركاب بحرية في ميناء خرمشهر، سكة حديد خرمشهر ، النقل البري ، ميناء شلمجة الجاف)
- مصفاة آبادان 450 ألف برميل ، منشأة بناء منصة ضخمة تابعة لوزارة النفط قرب أروند (شركة مرافق بحرية إيرانية في خرمشهر)
- آبادان للبتروكيماويات
- تواجد بين قطبي النفط في شرق الأوسط ، مناطق غنية بالنفط في جنوب إيران و مناطق غنية بالنفط في عراق
- وجود مراكز تعليم فني و عالي
- وجود قوى عاملة محلية ومتعلمة
- تنمية الثروة السمكية والزراعة
نظره سریعة علی میزات
منطقة اروند الحرة
